الفيدرالي الأمريكي
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أمس الجمعة، أن المجلس يعتزم منع المزيد من التباطؤ في سوق العمل وأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لخفض سعر الفائدة الأساسي.
وقال باول خلال المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية"، مشيرًا إلى أن "الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض الفائدة على البيانات الواردة، وتطور التوقعات، وموازنة المخاطر".
وتناول باول في خطابه، التقدم الأخير في السيطرة على التضخم، الذي استأنف تباطؤه في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام، قائلاً: "ازدادت ثقتي بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف الـ 2%"، في إشارة إلى هدف التضخم للبنك المركزي.
وشدد على أن الاحتياطي الفيدرالي على وشك الوصول إلى نقطة تحول رئيسية في معركته التي استمرت لعامين ضد التضخم. في معظم هذا الوقت، أظهر سوق العمل صموداً غير متوقع، مما أتاح للمسؤولين فرصة للتركيز بشكل صارم على خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وقال باول: "لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل"، مشيراً إلى أن التباطؤ في سوق العمل أصبح "لا لبس فيه".
وأضاف باول: "كان هدفنا هو استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية، وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت الفترات السابقة من خفض التضخم عندما كانت توقعات التضخم أقل رسوخاً". "في حين أن المهمة لم تنته بعد، فقد أحرزنا تقدماً كبيراً نحو تحقيق هذا الهدف".
ورغم أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه تراجع بشكل ملحوظ من ذروته الأخيرة التي بلغت 7.1% في 2022. وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي -وهو المقياس المفضل للفيدرالي للتضخم- بنسبة 2.5% في يونيو مقارنةً بالعام السابق.